رژیم حقوقی دریای خزر

: لاینحل ماندن رژیم حقوقی دریای خزر (1) ازجمله خروجی های فروپاشی سیستم دیوارهای آهنین شوروی سابق است که همچون دیگر تحولات مرتبط با کشورهای مشترک المنافع  پس از گذشت بیش از دو دهه همچنان ادامه دارد و مورد توجه  منطقه و جهان است. آنگونه که تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد و با در نظر داشت مجموعه ای از مولفه های مختلف، متضاد، متباین و پیچیده  ژئوهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و عوامل امنیتی و نظامی و عناصر تاریخی ذی مدخل در این منطقه می توان گفت که این قصه سر دراز دارد و به این زودی ها ماجراها و ماجراجویی ها چونان دیگر مناطق حساس در عرصه گیتی خاتمه نخواهد یافت و نسل کنونی و نسل بعدی شاید هم چند نسل دیگر، شاهد پخش فیلم های زنده از تلویزیون های چندبعدی که صحنه های آن ناشی از تلاقی منافع  قدرت های منطقه ای و جهانی و تصادم نرم افزاری و سخت افزاری آنها است، خواهد بود و همواره مثل معروف  «شب آبستن است تا چه زاید سحر؟» مصداق های عینی فراوانی در این عرصه از خود بروز خواهد داد.

حکایت تلخ و شیرین دریای خزر که از آن به عنوان دریای کاسپین و مازندران هم یاد شده است حکایتی تاریخی و طولانی است که به گذشته های دور بر می گردد و وضعیت آن در دوره های روسیه تزاری، اتحاد جماهیر شوروی و پساشوروی متفاوت بوده است و در طول بیست و چهار سال اخیر با خزری نامیده شدن کشورهای نواستقلال تولد یافته از شکم بیمار ابرقدرت شرق سابق در نظام دوقطبی جنگ سردی، دوره پرفراز و نشیب دیگری را تجربه می کند که برخی را خرسند و برخی دیگر را آزرده خاطر ساخته است.

از زمان فروپاشی شوروی در آذرماه 1370 و در طول 24 سال گذشته، با وجود برگزاری قریب 40 نشست کارشناسی و 3 نشست سران کشورها و امضای دو سند در زمینه همکاری های محیط زیستی و امنیتی نظامی کماکان موضوع تعیین رژیم حقوقی جامع درباره کشورهای ساحلی دریای خزر تاکنون به سرانجامی نرسیده است. البته عدم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز سه کشور ساحلی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان با حمایت و شراکت روسیه شده است و مسکو با اعمال مدل تصمیم گیری عمدتا براساس 1+4 (هرچند هنوز اختلافات میان باکو- عشق آباد  به قوت خود باقیست) مانع از رسیدن ایران به حق خود شده است.

نشست های سران خزری

روسای جمهور پنج کشور حاشیه دریای خزر در نخستین نشست سران کشورهای ساحلی خزر در اردیبهشت ماه 1381 در عشق آباد مرکز ترکمنستان شرکت و درباره مبارزه با آلودگی محیط زیست در خزر و نیز راه های حفاظت از آب این بزرگترین دریاچه جهان به یک تفاهم کلی رسیدند و در این نشست زمینه امضای کنوانسیون محیط زیست خزر را موسوم به «سند تهران» فراهم کردند که در چهاردهم آبان 1382 (پنجم نوامبر 2003) در تهران به امضای وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی خزر رسید. این سند بعدها به عنوان اولین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر به تصویب نهایی مجالس مقننه هر پنج کشور رسید و اجرایی شد. در این نشست همچنین درباره اصول کلی موضوعات ماهیگیری و حفاظت از آبزیان خزر و نیز حمل و نقل کشتی های کشورهای ساحلی تفاهم کردند. دومین نشست سران کشورهای ساحلی در مهرماه سال 1386 در تهران برگزار شد. صدور بیانیه ای 15 ماده ای ازجمله در زمینه همکاری های امنیتی و نظامی با هدف مبارزه علیه افراط گرایی و تروریسم دراین سند مورد تاکید واقع شد.سومین نشست سران کشورهای خزری در آبان ماه 1389 در باکو برگزار شد، پیمان همکاری های  امنیتی و نظامی بعنوان دومین سند حقوقی مرتبط با دریای خزر در این اجلاس مورد توافق  قرار گرفت. چهارمین اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر درهفتم مهر ماه سال 1393 در شهر بندری آستاراخان روسیه برگزار شد. به همین منظور و در راستای فراهم کردن زمینه و دستور کار نشست سران، روز سه شنبه دوم اردیبهشت 1393 وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر در مسکو  گرد هم آمدنده بودند.

سه موافقتنامه همکاری با حضور سران پنج کشور ساحلی ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در شهر بندری آستراخان روسیه امضا شد. موافقتنامه های امضا شده شامل «حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آبی» ، «آب و هواشناسی» و «پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطراری» است. موافقنامه های امضا شده بین وزرای 5 کشور حاضر در این اجلاس از جمله وزرای کشور، راه و شهرسازی و همچنین مسوول محیط زیست به امضا رسید.

علاوه بر امضای سه موافقتنامه توسط وزرای مربوطه و نیز صدور بیانیه مشترک توسط سران پنح کشور ساحلی دریای خزر حاوی چارچوب سیاسی ادامه مذاکرات و همکاریهای 5 کشور در این نشست عرض (محدوده) منطقه آب های سرزمینی تحت حاکمیت ملی 15 مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری 10 مایل (مجموعا 25 مایل) برای هر کشور ساحلی و مابقی دریا به عنوان «پهنه مشترک» تعیین شد که بین 5 کشور مشترک خواهد بود. از دیگر موارد بسیار مهم توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی در دریای خزر بود. در این اجلاس همانگونه که پیش بینی می شد، کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نهایی نشد و بر ضرورت ادامه مذاکرات کارشناسی و معاونان وزرای خارجه پنج کشور و برگزاری اجلاس پنجم سران در قزاقتستان در سال 2015 تاکید شد.

تحولات رژیم حقوقی دریای خزر

دریای خزر بزرگترین دریاچه کره زمین است که طولی بیش از 1200 کیلومتر و میانگین پهنه ای 320 کیلومتری دارد. مساحت خزر 376 هزار کیلومتر مربع است. از کرانه های خزر، 1900 کیلومتر به قزاقستان، 820 کیلومتر به آذربایجان، 675 کیلومتر به ایران و 3220 کیلومتر نیز به روسیه و ترکمنستان تعلق دارد. (البته سهم ترکمنستان بیشتر ازروسیه است) ذخایر نفت خزر تاکنون بیش از 200 میلیارد بشکه تخمین زده شده است که پس از خلیج فارس و سیبری در رتبه سوم قرار دارد.

پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر را می توان در عهدنامه های گلستان و ترکمانچای که به ترتیب در سال های 1813 و 1828 منعقد شد جستجو کرد. در این عهدنامه ها به ویژه در پیمان ترکمنچای، ایران از داشتن نیروی دریایی نظامی در دریای خزر منع شد و تنها کشتی های جنگی روسیه حق حضور در دریای خزر داشتند و اجازه داشتند تا سواحل ایران نیز حرکت کنند. اما در این دو عهدنامه به موضوع بهره برداری از منابع فسیلی موجود در زیر بستر دریای خزر اشاره ای نشده است. در فصل پنجم پیمان گلستان آمده است: «کشتی های دولت روسیه که برای معاملات بر روی دریای خزر تردد می کند، به دستور سابق مأذون خواهند بود که به سواحل و بنادر جانب ایران عازم و نزدیک شوند و زمان طوفان و شکست کشتی از طرف ایران اعانت و یاری دوستانه نسبت به آنها شود. کشتی های جانب ایران هم به دستور سابق مأذون خواهند بود که برای معامله روانه سواحل روسیه شوند و به همین نحو در هنگام شکست و طوفان از جانب روسیه اعانت و یاری دوستانه درباره ایشان معمول شود. کشتی های عسگریه (جنگی) روسیه به طریقی که در زمان دوستی یا در هر وقت با علم و بیرق در دریای خزربوده اند؛ حال نیز محض دوستی اذن داده می شود که به دستور سابق معمول شود و أحدی از دولت های دیگر سوای دولت روس کشتی های جنگی در دریای خزر نداشته باشد.»

همچنین در فصل هشتم پیمان موسوم به ترکمانچای آمده است: «سفاین (کشتی های) تجارتی روس مانند سابق استحقاق خواهند داشت که با آزادی بر دریای خزر به طول سواحل آن سیر کرده به کناره های آن فرود آیند و در حالت شکست کشتی در ایران اعانت و امداد خواهند یافت و همچنین کشتی های تجارتی ایران را استحقاق خواهد بود که به قرار سابق در بحر خزر سیر کرده، به سواحل روس آمد و شد کنند و در آن سواحل در حال شکست کشتی به همان نسبت استعانت و امداد خواهند یافت. در باب سفاین حربیه (کشتی های جنگی) که علم های عسکریه (پرچم های نظامی) روسیه دارند چون از قدیم بالانفراد استحقاق داشتند که در بحر خزر سیر کنند، بنابراین همین حق مخصوص کما فی السابق امروز به اطمینان به ایشان وارد می شود، به نحوی که غیر از دولت روسیه هیچ دولت دیگر نمی تواند در بحر خزر کشتی جنگی داشته باشد.»

پس از گذشت نزدیک به دو قرن  از امضای دو معاهده مذکور که در آن صرفا به استفاده از سطح آب های خزر و محرومیت ایران از داشتن کشتی نظامی اشاره شده بود، تحت تاثیر انقلاب بلشویکی اکتبر 1917 به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین که نقطه پایانی بر حاکمیت تزارهای روس ورومانوف ها نهاد، در سال های 1921 و 1940 موافقتنامه هایی میان ایران و روسیه امضا رسید. در موافقتنامه بازرگانی و بحرپیمایی ایران و اتحاد جماهیر شوروی (1940)، حق انحصاری ماهی گیری برای ایران صرفاً 10 مایل ساحلی در نظر گرفته شده بود و برای شوروی نیز شامل تمامی سواحل شمالی، شرقی و غربی می شد. اما در فراتر از این نوار 10 مایل ساحلی، حق ماهی گیری و کشتیرانی در بقیه دریا برای هر دو دولت به طور مشاع وجود داشته است.

در این اسناد از دریای خزر بعنوان دریای ایران و شوروی یاد شده و به همین واسطه برخی از این عبارت برداشت دریای مشترک می کنند. در طول 24 سال اخیر ایران همواره به این اسناد استناد کرده و تا زمان امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آنها را پایه حقوقی قابل استناد می داند. این درحالیست که سایر کشورها با اقدامات عملی خود در دریای خزر در زمینه بهره برداری از منابع انرژی این دریا عملا به این موضع ایران وقعی ننهاده اند. لازم به اشاره است که روسیه ابتدا در این رابطه با ایران همسو بود اما از آنجا که این کشور همواره از ایران به عنوان کارت بازی استفاده می کند، در میانه راه ایران را رها و از سایر کشورهای ساحلی امتیازات لازم را دریافت کرد.

در دوره پس از تزارها و پیش از فروپاشی شوروی، محدود بودن دولت های ساحلی این دریا به دو کشور ایران و شوروی، این امکان را داده بود که ایران با وجود قدرتمندی شوروی و سردمداری آن در بلوک شرق بتواند ضمن انعقاد موافقتنامه هائی دوجانبه، درصدد تعیین حقوق ملی طرفین و ایجاد تعهداتی در رابطه با تضمین حقوق و منافع مشترک و اختصاصی برآید. موافقتنامه های 1921 و 1940، به عنوان برگ برنده ای برای ایران، توانسته بود نظریه «محدود شدن قدرت یک ابرقدرت به وسیله معاهدات» را تحقق بخشد.

هرچند ایران در انعقاد معاهدات دوجانبه با روسیه تزاری و شوروی صدمات زیادی را در ابعاد مختلف حتی تمامیت ارضی متحمل شده بود، اما تضمین حقوق دریایی ایران براساس  معاهدات 21 و 40 تسلط و حقوق حاکمه بر برخی سطوح آبی و منابع زنده تحت السطح و فوق البستر این دریا، در نوع خود و متناسب با شرایط زمانی از اهمیت بسزایی برخوردار بود. هرچند از حقوق کامل برخوردار نبود و حتی به صورت غیرقانونی و تحمیلی ایران در دوره شوروی مجبور به پذیرش تلویحی خط موهوم آستارا -حسینقلی خان شده بود که از محدوده 11 الی 12 درصدی از ساحل به عمق از آستارای آذربایجان تا حسینقلی خان در ترکمنستان بر اساس خط مرز هواییFIR) ) بدون اشاره به آن در قراردادهای 21 و 40 شده باشد. اما پس از اضمحلال شوروی سابق تاکنون ایران این خط موهوم را نپذیرفته است، مزید بر آن تحمیل شرایطی به واسطه ابرقدرت بودن شوروی ایجاد حق برای کشورهای نواستقلال نمی کند و تغییر شرایط نمی تواند به نفع برخی و به زیان برخی دیگر باشد، به همین دلیل رعایت اصل عدالت و انصاف باید از این منظر نیز مورد توجه باشد.

موضع روسیه و نواستقلالیان

روسیه در اوایل فروپاشی تا سال 95 در اعتراض به اقدامات سه کشور دیگر خزری با ایران همراهی و همسویی می کرد. حتی دو کشور توانستند حدود بیست سند مشترک علیه انحراف از رژیم حقوقی دریای خزر که به ضرر ایران بود، به ثبت برسانند. ولی از سال 1998 که مصادف با صدارت بوریس یلتسین در روسیه بود، این کشور با انعقاد قرارداد تقسیم منابع تحت البستر خزر با قزاقستان در منطقه مورد ادعا، راه خود را از ایران جدا کرد و به عنوان اولین اقدام در مسیر عکس اتفاق آراء که پیشتر خود بر آن تاکید داشت، عرفی برخلاف تعهدات پیشین را باب کرد که با امضای قرارداد مشابه میان قزاقستان و آذربایجان پیوندی سه جانبه را باامضای قرارداد تقسیم منابع زیر بستر دریای خزر با دو کشور مذکور در بخش شمالی این دریا تدارک دید.

روسیه، پس از فروپاشی شوروی و افزایش کشورهای خزری تا سال 2000 به صورت اعلامی طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت ها بود ولی از سال 2000 به بعد دیدگاه این کشور به سمت مواضع آذربایجان و قزاقستان متمایل شد. به همین دلیل، در سال 2003 سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان موافقتنامه ای سه جانبه را دائر بر تقسیم  منابع زیر بستر دریای خزر امضا کردند که عملا 64 درصد از منابع زیر بستر دریای خزر را در حاکمیت آنها قرار داده است. بر اساس این توافق سه کشور، قزاقستان 29 درصد، روسیه 19 درصد و جمهوری آذربایجان 18 درصد از منابع زیربستر دریای خزر را متعلق به خود کردند و بر اساس ادعاهای سه طرف و تمایل نسبی ترکمنستان، حدود 21 درصد از منابع زیربستر این دریا به عنوان سهم ترکمنستان در نظر گرفته شده و نهایت اینکه حدود 13 درصد نیز زیر بستر برای ایران باقی مانده که دارای منابع فسیلی نبوده و اگر هم باشد در عمق زیادی واقع است که استخراج آن صرفه اقتصادی ندارد. لازم به ذکر است که قرارداد امضاشده میان روسیه و قزاقستان در دوره بوریس یلتسین به تقسیم بستر دریا اشاره دارد، اما در دوره پوتین توافق روی منابع فسیلی زیر بستر دریا صورت گرفته است تا حق حاکمیت مشاع کشورها بر بستر دریا به ویژه پس از پایان منابع زیربستر تضییع نشده و موجب تنش نشود.

آذربایجان و قزاقستان با جذب شرکت های خارجی و سرمایه و فناوری های لازم با تشکیل کنسرسیوم ها و انعقاد قراردادهایی نسبت به  اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز و انتقال و فروش و صادرات آن به مشتریان خارجی اقدام کرده اند و عملا با تسلط بر بخش زیادی از منابع انرژی این دریا حاکمیت خود را بر این منابع  اعمال کردند، بدون آنکه  اتفاق آراء 5 کشور حاصل و کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به امضا 5 کشور برسد.

روسیه هم که با داشتن منابع عظیم نفتی و گازی در سرزمین پهناور این کشور، منابع خزری از اهمیتی برخوردار نبود اقدام به تحرکی برای اکتشاف و استخراج نفت و گاز نکرد و با گرفتن سهام لازم برای شرکت های روسی در کنسرسیوم های نفتی این دو کشور صحنه را به زیان ایران خالی کرد. بدین ترتیب سه کشور مذکور اعلام کردند که مشکل تقسیم منابع در شمال دریای خزر بر اساس خط میانی مورد نظر و بهره برداری مشترک از منابعی که روی خط میانی واقع شده اند، مرتفع شده و باید این مشکل در جنوب خزر توسط ایران، ترکمنستان و آذربایجان ازطریق مذاکرات و توافقات دوجانبه با یکدیگر و درنهایت توافق سه جانبه حل و فصل شود تا در نهایت مشکل رژیم حقوقی دریای خزر و امضای کنوانسیون 5 جانبه محقق شود.

بنابراین همانگونه که اشاره شد، نکته مهمی که در رابطه با قرارداد تقسیم منابع فسیلی و هیدروکربنی زیر بستر دریای خزر میان روسیه و قزاقستان باید بدان پرداخته شود، این است که در قرارداد سال 1998 به تقسیم بستر دریا براساس خط میانی قابل انعطاف اشاره شده است، اما در قرارداد سال 2000 به تقسیم منابع زیر بستر اشاره شده است. زیرا از منظر قواعد حقوق بین المللی دریاها، بستر دریا قابل تقسیم نیست؛ چراکه در این صورت حاکمیت سایر کشورها نقض می شود، به همین خاطر باید منابع زیر بستر تقسیم شود و تا زمانی که منابعی زیر بستر وجود دارد، مالکیت منابع از آن کشوریست که از آن بهره برداری می کند و پس از اتمام منابع در واقع زیربستر و بستر دریا باید از رژیم مشاع تبعیت کند.

موضع ایران و اصل انصاف

 ایران آخرین بار براساس رویه ای که در حقوق بین المللی دریاها مطرح است، به ویژه با استناد به بخشی از آراء دیوان بین المللی دادگستری بحث تقسیم منصفانه را مطرح کرده است که با در نظر گرفتن قدمت تاریخی کشورهای خزری، اشکال محدبی و مقعری سواحل دریا، شیب وعمق دریا، ترسیم خط مبدا پس از اتصال نقاط مرکزی محدبی و تعیین آب های ساحلی و سرزمینی تا حدود 25 مایل و تعداد جمعیت ساکن در شهرهای ساحلی خزر و اعمال بعضی از مسایل فنی و مهندسی در صورت توافق سایر کشورهای خزری سهم ایران را به حدود نزدیک 18 درصد می رساند. این آخرین موضع تعدیل شده تهران پس از ارایه مدل های مشاع کامل سطح، بستر و زیربستر، تقسیم منابع زیربستر به ازای 20 درصد برای هرکشور ساحلی و مشاع سطح ارایه شده است.

اولین تحرک جدی در زمینه حل و فصل مسایل دریای خزر در مهرماه 1371 صورت گرفت که به ابتکار ایران اجلاس وزرای محیط زیست کشورهای ساحلی در تهران تشکیل و منجر به تاسیس 7 کمیته  تخصصی درزمینه های رژیم حقوقی، محیط زیست، کشتیرانی، ماهیگیری و منابع فسیلی شد. در این نشست همچنین توافق شد تا به اتفاق همه کشورهای ساحلی، سازمان همکاری های اقتصادی دریای خزر تشکیل شود و با رویکرد مشاع کامل دریا، بهره برداری از منابع زیربستر نیز با تشکیل کنسرسیومی به صورت مشترک انجام پذیرد. البته متعاقبا کشورهای ساحلی با استناد به بهانه هایی از اجرای تعهدات تهران سرباز زدند؛ از جمله اینکه تشکیل سازمان همکاری های اقتصادی را به تعیین رژیم حقوقی این دریا که تاکنون به سرانجامی نرسیده، پیوند زدند و به مرور زمان با اقدامات یک، دو و سه جانبه  و بدون توجه به اتفاق آراء مبادرت به بهره برداری از منابع زیر بستر کردند.

اصل ریبوس

این اصل که مورد ادعای چهار کشور شمالی خزر است یکی از قواعد حقوق بین الملل در رابطه با  تغییرات بنیادی است  برخی متخصصان حقوق بین الملل معتقدند که این اصل در مورد مرزهای ایران قابل ادعا و تطبیق نیست. در مقابل طرفداران اصل ریبوس فروپاشی شوروی را تغییرات بنیادی تلقی کرده و معتقدند با ظهور سه کشور جدید در حاشیه دریای خزر، دیگر قراردادهای 1921 و 1940 پاسخگوی حل و فصل مسایل این پهنه آبی نیست و باید بر اساس ترسیم خط میانی نسبت به تقسیم منابع زیربستر میان کشورهای ساحلی اقدام کرد؛ مهمتر اینکه اینان مبدا خط میانی را از صفر ساحل دریای خزر و نه بعد از 10 مایل آب های ساحلی و 25 مایل آب های سرزمینی در نظر می گیرند. برخی حقوقدانان ایرانی معتقدند که تفسیر مدعیان این اصل در قبال ایران در خزر سهو است؛ چراکه تغییر بنیادی در مرزهای ایران صورت نگرفته، شوروی فروپاشیده و در پیرامون خزر سه کشور جدید ظهور یافته اند و در واقع این سه کشور جدید از دل شوروی بیرون آمده اند. بنابراین سهم این کشورها باید از بخش شوروی سابق که روسیه جانشین همه تعهدات آن شده است داده شود. نهایت اینکه با استناد به چنین برداشتی از اصل ریبوس و قراردادهای 21 و 40 که خزر را دریای ایران و شوروی معرفی کرده است، سهم ایران در دریای خزر را 50 درصد می دانند و بر تامین سهم سه کشور جدید از بخش 50 درصدی روسیه اصرار می ورزند. اینان معتقدند که تغییر بنیادی به این معناست که مثلا نصف دریای خزر خشک شده باشد. تغییرات در کشور همسایه ما که تغییر بنیادی در ایران محسوب نمی شود. کشورهای جدید خزری معتقدند اگر دریای خزر به استناد قراردادهای 21 و 40 براساس 50 درصد برای ایران و 50 درصد برای 4 کشور دیگر برآمده از دل شوروی سابق در نظر گرفته شود دراین صورت بخش بزرگی از سواحل کشورهای قراقستان، ترکمنستان و آذربایجان در محدوده ایران قرار می گیرند و عملا چنین مدلی امکان پذیر نیست و برخلاف قواعد حقوق بین المللی و تمامیت ارضی این کشورهاست.

سابقه مذاکرات قریب چهل گانه کارشناسی 5 کشور ظرف 23 سال اخیر  از ممالک پیرامونی خزر نشان می دهد که تا زمان امضای نهایی کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر رسیدن به این مرحله فاصله زیادی باقیست و عملا نتیجه بخش بودن نشست های کارشناسان و نمایندگان و سران کشورهای ساحلی و امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر منوط به نتیجه بخش بودن مذاکرات دوجانبه میان تهران-باکو، تهران-عشق آباد، باکو-عشق آباد و امضای قراردادسه جانبه تهران-باکو-عشق آباد خواهد بود و به این ترتیب رهیافت کلان و نهایی تابعی از رهیافت جزیی و مرحله ای موضوع است.

مدل های رژیم حقوقی دریای خزر

مذاکرات نزدیک به 23 سال گذشته نشان می دهد که رهیافت های حقوقی متفاوتی برای رژیم حقوقی دریای خزر از سوی کشورهای ساحلی ارایه شده اما با وجود عدم نیل به اتفاق آراء برخی از آنها عملیاتی شده و برخی دیگر نیز به سرانجامی نرسیده است.

مدل هایی که تاکنون ازسوی کشورهای ساحلی پیشنهاد شده عبارتند از:

- مشاع کامل سطح، بستر و زیر بستر

- تقسیم کامل سطح، بستر و زیر بستر

- تقسیم بستر، زیربستر و مشاع سطح

-  تقسیم زیر بستر و مشاع بستر (پس از اتمام بهره برداری از منابع زیر بستر) و مشاع سطح

-  تقسیم برابر منابع زیر بستر و مشاع بستر و سطح

 -تقسیم منابع زیر بستر براساس خط میانی مدیفای شده (انعطاف پذیر) و استفاده مشترک از منابعی که خط میانی از روی معادن مشترک عبور می کند.

- مدلی که تاکنون از سوی سه کشور روسیه، قزاقستان و آذربایجان براساس قراردادهای 1988 و 2000 اعمال شده و می شود و مشاع سطح و مشاع بستر و زیربستر پس از اتمام منابع انرژی.

- تقسیم منابع زیر بستر بر اساس خط میانی حاصله از اصل انصاف و در نظر گرفتن شکل محدبی و مقعری سواحل دریای خزر و کشیدن خط میانی پس از تعیین محدوده آب های ساحلی و سرزمینی و دیگر مولفه هایی که پیشتر به آن پرداخته شد.